چین: تحولات گابن را تحت نظر داریم؛ سلامت «بونگو» حفظ شود
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۵۳۸
در پی کودتای افسران نظامی در گابن، چین همه طرفین درگیر در این کودتا را به حفظ امنیت فراخواند و اعلام کرد که شرایط را با دقت تحت نظر دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (چهارشنبه) گفت: چین تحولات گابن را با دقت تحت نظر دارد.
ونبین ادامه داد: ما از همه طرفین در گابن می‌خواهیم تا منافع اساسی این کشور و مردمش را در نظر گرفته، مشکلات را از طریق گفت‌وگو حل کرده و هرچه زودتر نظم عمومی را برقرار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی وزارت خارجه چین از همه طرفین خواست تا «امنیت شخص علی بونگو، رئیس‌جمهوری برکنارشده گابن را تضمین کرده و از صلح و ثبات ملی حفاظت کنند.»
این اظهارات چند ساعت پس از آن مطرح شد که چند تن از افسران ارتش گابن با حضور در تلویزیون این کشور اعلام کردند که قدرت را در دست گرفته‌اند.
این کودتا یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری گابن اعلام شد که در آن علی بونگو برای سومین بار به عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شد؛ انتخاباتی که در روز شنبه برگزار شده و سلامت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ارتش گابن با اعلام ابطال نتیجه این انتخابات، نهادهای حاکمیتی این کشور را منحل اعلام کرد. گزارش‌هایی از تیراندازی در پایتخت گابن به گوش می‌رسد.
خانواده بونگو در ۵۶ سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشته‌اند و نهاد انتخاباتی گابن روز گذشته اعلام کرد که علی بونگو در انتخابات شنبه با ۶۴ درصد آرا پیروز شده است.
گابن جدیدترین مستعمره سابق فرانسه در آفریقاست که دولت نزدیک به پاریس آن در پی کودتا سرنگون می‌شود. در ماه گذشته میلادی هم ارتش نیجر محمد بازوم، رئیس‌جمهوری این کشور را به زیر کشیده و قدرت را در دست گرفت.
کمیسیون انتخابات گابن اعلام کرد بونگو با کسب ۶۴.۲۷ درصد آرا برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد. «میشل استفان بوندا» رئیس کمیسیون انتخابات گفت که «آلبرت اوندو اوسا» رقیب اصلی بونگو، با ۳۰.۷۷ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. این نتیجه در یک انتخابات سراسری که شاهد تاخیر بود به دست آمد و مخالفان نتایج آن را به چالش کشیدند.
سلطه خاندان بونگو بر گابن در سال ۱۹۶۷ و با روی کار آمدن «عمر بونگو» پدر علی بونگو آغاز شد؛ شخصی که تا هنگام مرگش در ۲۰۰۹ در مقام خود باقی ماند و فرانسه در دوره او نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در این کشور داشت. چند ماه پس از مرگ او هم پسرش، علی بونگو روی کار آمد و تا امروز سفت و سخت به مقام خود چسبیده بود.
این نخستین باری نیست که سلطه رئیس‌جمهوری نزدیک به پاریس در گابن به خطر می‌افتد. در هفتم ژوئیه ۲۰۱۹ که او برای مداوا به مراکش رفته بود، اعضای نیروهای مسلح اعلام کودتا کرده و «شورای احیای ملی» تشکیل دادند که هدف آن «احیای دموکراسی در گابن» بود. این در حالی بود که آمریکا در پی نگرانی از ناآرامی‌های کشور کنگو در همسایگی گابن، تنها یک روز پیش از کودتا ۸۰ تن از نیروهایش را به گابن فرستاده بود. کمی بعد دولت مرکزی گابن اعلام کرد که دوباره کنترل شرایط را به دست گرفته و کودتا خنثی شده است.
اگر این کودتا موفقیت‌آمیز باشد، از سال ۲۰۲۰ تا امروز هشتمین کودتای غرب و مرکز آفریقا خواهد بود. پیش از این کشورهای مالی، گینه، بورکینافاسو، چاد و نیجر هم با کودتای ارتش، دولت‌های نزدیک به فرانسه را به زیر کشیده‌اند.
در سال‌های اخیر مستعمره‌های سابق فرانسه یکی پس از دیگری از سلطه ارباب سابق خود خارج شده‌اند و آن‌طور که از شواهد پیداست، امروز نوبت به گابن رسیده است. فرانسه برای نخستین بار از طریق امضای «پیمان‌های حفاظت» با مقامات محلی وقت در ۱۸۳۹ و ۱۸۴۱ به گابن پا گذاشت، تا اینکه در ۱۸۸۵ رسماً گابن را به عنوان مستعمره خود اعلام کرد.
پس از نزدیک به یک قرن استعمار، گابن در ۱۹۶۰ اعلام استقلال کرد، اما چهره‌هایی که در این کشور به قدرت رسیدند، مانند بسیاری از دیگر مستعمره‌های فرانسه، مواضعی نزدیک به پاریس داشتند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: گابن ، کودتا در گابن ، چین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گابن کودتا در گابن چین رئیس جمهوری علی بونگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد